القرار ليس المرجع الوحيد. فقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، الذي يستند إليه القرار، يُلزم مقدّم الخدمة عبر الإنترنت بما يلي:
- أن تكون بياناته متاحة بسهولة وبشكل دائم: الاسم والعنوان، ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني، وبيانات السجل التجاري.
- أن يعرض قبل الطلب الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، وأسعارها مع بيان ما إذا كانت تشمل الضريبة وتكاليف التوصيل، وطرق الدفع والتسليم، ومدة صلاحية العرض.
- أن يتيح للمستهلك تصحيح أخطاء الإدخال قبل إتمام الطلب، وأن يؤكد استلام الطلب دون تأخير.
- أن يحترم حق المستهلك في فسخ العقد خلال ثلاثة أيام ما لم يُتفق على غير ذلك، وحقه في الإلغاء واسترداد ما دفعه إن تأخر التسليم أكثر من 30 يومًا ما لم يُتفق على مدة أخرى.
- ألا يرسل رسائل تسويقية دون موافقة صريحة، وأن يستخدم البيانات الشخصية للأغراض المعلنة فقط مع حمايتها.
ويعاقب القانون نفسه على مخالفة أحكام الإفصاح والإعلان والعقد وحماية البيانات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و/أو غرامة لا تزيد على 300,000 ريال قطري.
أما قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، فيُلزم بعرض الأسعار بوضوح، وبيان تفاصيل الخدمات وأسعارها، وبحق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة، ويشترط أن تكون هذه البيانات باللغة العربية مع جواز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.