Daedal
Daedal Technologies — الدوحة، قطر000
Daedal
ابدأ مشروعك

رخصة التجارة الإلكترونية في قطر: لمن هي، وما الذي يتطلبه موقعك؟

21 نوفمبر 2026 · قراءة 9 دقائق

تُصدر وزارة التجارة والصناعة رخصة التجارة الإلكترونية لمزاولة أنشطة محددة عبر الإنترنت دون مقر مادي. الرخصة لا تخص المتاجر وحدها، فقائمتها الرسمية تضم بيع السلع وخدمات مثل الترجمة والتصميم والبرمجة. في هذا الدليل نشرح من تشمله الرخصة، وما يحتاجه موقعك بحسب نوع نشاطك.

01

ما هو القرار، ومتى بدأ العمل به؟

صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 «بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها» في 4 مارس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 مارس 2026، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، أي من 16 مارس 2026.

وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز مزاولة النشاط التجاري عبر الإنترنت إلا بعد الحصول على الرخصة وسداد الرسوم، وعلى أن الأنشطة المسموح بها تُحدَّد في قائمة تعتمدها الوزارة وتنشرها على موقعها. وفي سبتمبر 2026 أطلقت الوزارة خدمة إصدار الرخصة عبر النافذة الواحدة، ونشرت قائمة الأنشطة المعتمدة.

02

الأنشطة الـ194: ليست كلها متاجر

نشرت الوزارة قائمة «الأنشطة التجارية المعتمدة لرخصة التجارة الإلكترونية» في 194 نشاطًا، وقسّمتها إلى أربع فئات:

  • البيع الرقمي المباشر (75 نشاطًا): بيع الملابس والعبايات والبشوت، والعطور ومستحضرات التجميل والبخور، والهدايا والتحف، والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية، والألعاب ولوازم الرياضة، والزهور، والساعات والنظارات، وغيرها. وتضم أيضًا خدمات مكتبية: الترجمة، ومراكز الاتصال، والطباعة والسكرتارية، وتسجيل العلامات التجارية، وتغليف الهدايا.
  • البيع متعدد القنوات والجملة (96 نشاطًا): تجارة الجملة في السلع المنزلية والملابس والإلكترونيات ومواد البناء، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية المغلّفة مثل التمور والعسل والقهوة والبهارات والحلويات والمشروبات، والأجهزة والمعدات، وخدمات التخزين. وتصف القائمة هذه الفئة بأنها تحتاج عادةً إلى مخزن أو نقطة بيع.
  • منصات الوساطة (5 أنشطة): الوكلاء بالعمولة، ومنصة وساطة رقمية لتجارة التجزئة، ومنصات وساطة لخدمات دعم الأعمال (باستثناء الأنشطة المالية)، ومنصة رقمية للخدمات الطبية.
  • الخدمات الرقمية (18 نشاطًا): البرمجيات حسب الطلب، وتصميم المواقع الإلكترونية وصيانتها، وبرمجة الذكاء الاصطناعي واستشاراته، والاستشارات الحاسوبية، والأمن السيبراني، ومعالجة البيانات، وتصميم الأزياء والمجوهرات، والتصميم الداخلي وتصميم الحدائق، والتصوير الفوتوغرافي.

ولا تضم القائمة أنشطة مثل التسويق والإعلان، والتدريب والتعليم، والاستشارات الإدارية العامة، وتنظيم الفعاليات، والإنتاج الإعلامي، والأطعمة المطبوخة أو المُعدّة في المنازل. والاستشارات المذكورة في القائمة هي الاستشارات الحاسوبية واستشارات الذكاء الاصطناعي فقط.

قبل التقديم، ابحث عن نشاطك في القائمة الرسمية برمزه. وإن لم تجده، فاستفسر من الوزارة عن المسار المناسب لنشاطك.

03

ماذا يحتاج موقعك بحسب نوع نشاطك؟

يعرّف القرار التجارة الإلكترونية بأنها «بيع وشراء أي سلعة أو تقديم أي خدمة عبر المواقع الإلكترونية»، فهو يشمل السلع والخدمات معًا. لكن شكل الموقع يختلف بحسب النشاط:

  • بائع السلع، مثل الملابس والعطور والهدايا والأغذية المغلّفة: يحتاج متجرًا إلكترونيًا كاملًا، فيه صفحات للمنتجات بأسعارها وبياناتها، وسلة شراء، ودفع إلكتروني، وطرق التوصيل وتكاليفه، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
  • مقدّم الخدمات، مثل الترجمة والتصميم والتصوير والبرمجة: يحتاج موقع خدمات لا متجرًا، يعرض كل خدمة وطريقة تسعيرها، ويستقبل الطلبات، ويتيح الدفع الإلكتروني عبر الموقع.
  • منصة الوساطة: تحتاج منصة تضم حسابات للبائعين أو مقدّمي الخدمات، مع إدارة للطلبات والمدفوعات. وقد تتطلب بعض الأنشطة، مثل الخدمات الطبية، موافقات من الجهات المختصة.
  • تجارة الجملة: تحتاج بوابة لعملاء الأعمال، فيها الكتالوج والأسعار وطلبات الشراء.

أيًّا كان النشاط، تُلزم المادة الخامسة صاحب الرخصة بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين عبر الموقع. ولا يحدد القرار وسيلة دفع بعينها.

04

شروط الحصول على الرخصة

تنص المادة الثالثة على أربعة شروط:

  • أن يكون مقدّم الطلب مقيّدًا في السجل التجاري.
  • أن يحدد في الطلب النشاط الذي يريد مزاولته عبر الإنترنت.
  • أن يحصل على التراخيص والموافقات اللازمة لهذا النشاط.
  • أن يحدد في الطلب الموقع الإلكتروني الذي سيزاول من خلاله النشاط.

ويجوز أن يكون صاحب الرخصة فردًا أو شركة، لكن القيد في السجل التجاري شرط في الحالتين. وتضيف صفحة الخدمة في النافذة الواحدة: أن يكون السجل التجاري نشطًا ومحددًا على مسار الترخيص الإلكتروني، وأن يكون لمقدّم الطلب حساب في نظام «توثيق» ببطاقة شخصية قطرية سارية، وألا يكون على المالك أو أي من الشركاء حظر من الجهات الرسمية، وأن تتوفر وسيلة إلكترونية واحدة على الأقل صالحة ومسجّلة.

05

ما الذي يجب أن يظهر في موقعك؟

تُلزم المادة الخامسة صاحب الرخصة بأن يزاول نشاطه عبر الموقع المحدد في الرخصة، وأن يحصل على موافقة الوزارة قبل أي تغيير في بيانات الرخصة، وأن يوفّر الدفع الإلكتروني، وأن يعرض في الموقع بوضوح:

  • رقم السجل التجاري ورقم رخصة التجارة الإلكترونية.
  • أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء.
  • بيانات السلع والخدمات، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
  • تدابير حماية المستهلك، وإجراءات تلقّي الشكاوى ومعالجتها.

عمليًا: تذييل يظهر فيه رقم السجل والرخصة في كل صفحة، وصفحة تواصل واضحة، ووصف كامل لكل منتج أو خدمة، وصفحة لسياسة الاستبدال والاسترجاع، وصفحة لحماية المستهلك والشكاوى، ودفع إلكتروني يعمل.

06

قوانين أخرى تنطبق على البيع عبر الإنترنت

القرار ليس المرجع الوحيد. فقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، الذي يستند إليه القرار، يُلزم مقدّم الخدمة عبر الإنترنت بما يلي:

  • أن تكون بياناته متاحة بسهولة وبشكل دائم: الاسم والعنوان، ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني، وبيانات السجل التجاري.
  • أن يعرض قبل الطلب الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، وأسعارها مع بيان ما إذا كانت تشمل الضريبة وتكاليف التوصيل، وطرق الدفع والتسليم، ومدة صلاحية العرض.
  • أن يتيح للمستهلك تصحيح أخطاء الإدخال قبل إتمام الطلب، وأن يؤكد استلام الطلب دون تأخير.
  • أن يحترم حق المستهلك في فسخ العقد خلال ثلاثة أيام ما لم يُتفق على غير ذلك، وحقه في الإلغاء واسترداد ما دفعه إن تأخر التسليم أكثر من 30 يومًا ما لم يُتفق على مدة أخرى.
  • ألا يرسل رسائل تسويقية دون موافقة صريحة، وأن يستخدم البيانات الشخصية للأغراض المعلنة فقط مع حمايتها.

ويعاقب القانون نفسه على مخالفة أحكام الإفصاح والإعلان والعقد وحماية البيانات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و/أو غرامة لا تزيد على 300,000 ريال قطري.

أما قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، فيُلزم بعرض الأسعار بوضوح، وبيان تفاصيل الخدمات وأسعارها، وبحق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة، ويشترط أن تكون هذه البيانات باللغة العربية مع جواز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.

07

النطاق: .qa أو .com.qa

لا يحدد القرار نوع النطاق، لكن صفحة الخدمة في النافذة الواحدة تنص على أنها تسمح حاليًا بالنطاقات التي تنتهي بـ .qa أو .com.qa فقط.

وتُسجَّل هذه النطاقات عبر المسجّلين المعتمدين لدى هيئة تنظيم الاتصالات. ومنذ تحديث سياسات سجل النطاقات القطرية في 22 أكتوبر 2026، يُطلب من الشركة عند التسجيل تقديم سجل تجاري أو رخصة تجارية سارية في قطر، أو تسجيل علامة تجارية في قطر، مع ما يثبت حقها في الاسم المطلوب. ويُفضَّل أن يطابق اسم النطاق اسم النشاط.

08

منصات التواصل الاجتماعي، ورخصة لكل موقع

يشمل تعريف «الموقع الإلكتروني» في القرار منصات التواصل الاجتماعي، فالبيع عبر الحسابات يدخل في نطاقه. وتنص المادة الرابعة على أن من يزاول نشاطه عبر أكثر من موقع عليه أن يحصل على رخصة لكل موقع على حدة، وتحمل كل رخصة اسم الموقع وبياناته.

لكن النافذة الواحدة تشترط حاليًا نطاقًا قطريًا، ولم نجد توضيحًا رسميًا لما إذا كان حساب التواصل الاجتماعي وحده يكفي للتقديم. فإن كنت تبيع عبر حساب أو أكثر، فاستفسر من الوزارة قبل التقديم.

يستثني القرار المعاملات على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، بشرط ألا تكون بكميات تجارية، ولا يحدد رقمًا لذلك. فإن كنت تبيع بانتظام، فتعامل مع نشاطك كنشاط تجاري.

09

الرسوم والخطوات

رسوم الرخصة 500 ريال قطري سنويًا، ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر النافذة الواحدة، ومدة الإنجاز التقريبية يوم عمل واحد. والخطوات كما تعرضها النافذة الواحدة:

  • تعبئة الطلب بالبيانات والمرفقات.
  • تحقق آلي عبر أنظمة النافذة الواحدة.
  • مراجعة الجهات الحكومية المعنية، إن كان النشاط يتطلب ذلك.
  • سداد الرسوم إلكترونيًا.
  • استلام الشهادات إلكترونيًا.

والمستندات المطلوبة: الموافقات الخاصة بالنشاط إن وُجدت، وخطاب عدم ممانعة من الجهة القائمة بالحظر إن كان السجل التجاري محظورًا أو محجوزًا.

10

قائمة جاهزة قبل التقديم

  • تأكد أن نشاطك موجود في قائمة الأنشطة المعتمدة، وحدّد رمزه.
  • سجل تجاري نشط يتضمن النشاط، ومحدد على مسار الترخيص الإلكتروني.
  • حساب «توثيق» ببطاقة شخصية قطرية سارية.
  • الموافقات الخاصة بنشاطك إن كان يحتاجها.
  • نطاق .qa أو .com.qa مسجّل باسم النشاط.
  • موقع يناسب نشاطك (متجر، أو موقع خدمات، أو منصة)، ويعرض كل البيانات المطلوبة باللغة العربية على الأقل، ويوفّر الدفع الإلكتروني.
  • بعد صدور الرخصة: إضافة رقمها إلى الموقع، وطلب موافقة الوزارة قبل أي تغيير في بياناتها.

موقعك جاهز للرخصة؟

نبني المتاجر الإلكترونية ومواقع الخدمات والمنصات بما يطلبه القرار والقوانين المرتبطة به من الجهة التقنية: نطاق قطري، ودفع إلكتروني، وصفحات البيانات والسياسات بالعربية والإنجليزية، وبريد رسمي على النطاق، ثم نتولى تشغيلها وصيانتها. الاستشارة الأولى مجانية.

خدمات ذات صلة
المصادر

هذا المقال للمعلومات العامة وليس استشارة قانونية. المرجع هو النصوص الرسمية ومتطلبات النافذة الواحدة وقت التقديم.

لديك مشروع؟

الاستشارة الأولى مجانية، ونرد عليك خلال يومي عمل.

ابدأ مشروعك ←